هناء الحديدي _ الدقهلية
تقدمت د نسرين صلاح عمر عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي موجهاً إلى وزارة الصناعة و التجارة بشأن عدم التنسيق والإستفادة من المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
هذا وقد تم مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الصناعة يوم الاربعاء الموافق 12 ابريل 2023 برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ا.د ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي ، واللواء حازم عنان رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية ، وعدداً من مسؤولين وزارتي الصناعة و التجارة ، و التعليم العالي و البحث العلمي .
وذكرت “عمر ” أنه على الرغم من تقدم الجامعات والمراكز البحثية في التصنيفات العالمية ، وتواجد ركائز الإقتصاد المعرفي الأربع ” التعليم ، والابتكار ، والبنية التحتية التكنولوجية” ، لكنها تفتقد إلى الحوكمة التي تقوم على أسس إقتصادية قوية توفر الأطراف القانونية والمالية التي تهدف زيادة الإنتاجية ،و هذا هو دور وزارة الصناعة .
وتضيف “عمر” أن تصنيف تايمز للجامعات العالمية يضع محوراً هاما للتقييم ألا وهو أرباح الصناعة على أساس الدخل الصناعي للجامعة ، مقسما على عدد أعضاء هيئة التدريس ، ولابد أن تاخذ الجامعات المصرية هذا المعيار في الإعتبار في سبيل الوصول إلى الجامعة المنتجة التي يحتاجها الوطن .
كما اشارت إلى أنه يوجد ضعف تواصل بين كلا من : مؤسسات إنتاج البحث العلمي ، وعرض الخدمات البحثية ، وقطاعات الإنتاج السلعي والخدمي ، والطلب على الخدمات البحثية ،
مع العلم بأن الدولة المصرية تحتاج هذه الأيام إلى التحول إلى الاقتصاد المعرفي ؛ لأنه ينتج عنه قيمة مضافة عالية.
هذا وقد أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع ، بأهمية عقد بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي ، و الصناعة والتجارة ، وتحديد المهام والاختصصات لهيئات محددة ؛ لتفعيل نقاط الشراكة ، مع الإهتمام بتطوير المناطق الصناعية المتواجدة بمحيط الجامعات و المراكز البحثية ، وإنشاء وادي سيليكون مصري ؛ لتقديم الدعم و المشورة و كذلك الإهتمام بإنشاء وحدات ؛ للبحث والتطوير بقطاع الأعمال الإنتاجي بالتعاون مع الجامعات و المراكز البحثية .
