كتب: اسلام عبد الرحيم
«رئيس الأحرار الإشتراكيين» حرمان أي مواطن من حقى الترشيح والانتخاب مخالفاً للدستور إلا من ارتكب جرائم الدم
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني معناه توافق الرؤى وتبادل المناقشات للتصدي لكل المشكلات والأزمات العالقة بجدية وصراحة دون خطوط حمراء للوقوف على كافة المشكلات والعراقيل من أجل الوصول إلي حلولاً جزرية إذ أن الرئيس يهدف بذلك الخروج بالوطن من عنق الزجاجة والقضاء على البيروقراطية والروتين والتخلص من كل صيغ القانون التي خالفت في محتواها صحيح الدستور.
أضاف «درويش» أن حزب الأحرار الاشتراكيين تقدم بمشروع قانون بتعديل نص المادة 8 الفقرة 5 من قانون مجلس النواب والمتعلقة بشرط أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها قانوني بحيث تصبح أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا وذلك لإتاحة الفرصة أمام كل المصريين دون تمييز للترشيح للمجالس النيابية والشيوخ والمحليات وإلا يحرم أي شخص من تلك الحقوق الدستورية أعمالا لنص المادتين 87 أو 92 من الدستور المصري والذين تحرصان على حقى الترشيح والانتخاب معا باعتبارهما حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا والمنشور بالجريدة الرسمية مقرر واحد مارس 2015 .
أشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المادة 92 طالبت المشرع بوضع قوانين تنظم هذين الحقيين معا ولا تمس جوهرهما او تنتقص منهما باعتبارهما حقوق أساسية لصيقة بشخص المواطن ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها مشيراً أن البرلمان المصري لم يشهد منذ نشأته في القرن التاسع عشر حتى عام 2003 بما يسمى نواب التجنيد وهذا يكشف أن هناك كانت أيادي خافية اسارت الرأي العام لأهداف إزاحة 23 عضواً بمجلس الشعب عام 2003 بسبب خلافات حادة بين رئيس مجلس الشعب انا ذاك وبين المرحوم فرج الرواس عضو مجلس الشورى عن دائرة السيدة زينب وهيا نفس الدائرة الانتخابية لرئيس مجلس الشعب الذي استخدم كافة صلاحيته واعلامة لإبعاد مجموعة النواب الـ 23 لصالح مجموعة من انصارة وقد حان الآن ووفقاً لما تحتاجة الأمور من شفافية ووضوح واعلاء قيم الدستور فوق كل شي وتحت عنوان لا خطوط حمراء كما أشار الرئيس السيسي لا بد من تعديل نص المادة 8 الفقرة 5 لان الإبقاء عليها غير دستوري ومخالف لنص المادتين 87 وا 92 من الدستور فضلاً أن الوطنية وضريبة الدم والانتماء كلها أمور وجدانية في شخص المواطن المصري ولا يستأثر بها أحد لانفسة او يزايد بها أحد على غيره وإن الفاصل في هذه الأمور هو أعلا قيم الدستور وإصلاح مفاهيم القانون بما يضمن تعظيم أوصر الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان واخصها حقى الترشيح والانتخاب.
ونوه رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إنه من الممكن حرمان كل من استخدام الدم لغه حوار مع المجتمع ودعا إلى الفتنة والقتل والترويع أو زعزعة استقرار الوطن او ارتكب جرائم إرهابية روعت أمن وأمان المصريين اما ما دون ذلك فلا يجوز وطبقاً لمواد الدستور المذكورة لا يجوز حرمان أي مواطن من حقي الترشيح والانتخاب معا وهما ما أكدته المحكمة الدستورية ومواد الدستور ذاته.
