قضت محكمة جنايات المنصورة على المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بالإعدام شنقا وذلك بعد ورود تقرير دار الإفتاء المصرية.
وفى أول رد فعل له كشف فريد الديب المحامي بالنقض، فى تصريحات سابقة له أنه لا يمانع في الدفاع عن المتهم محمد عادل، في واقعة مقتل «نيرة أشرف» المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، إذا تم تكليفه بشكل رسمي.
واضاف أن: «المحكمة أرسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الإعدام، وأن حكم الإعدام يجب أن يكون بإجماع الآراء من هيئة المحكمة، وبعدها إذا تم تكليفي بكتابة مذكرة النقض في الحكم الصادر سأتولى ذلك، دون النظر على أنها قضية رأي عام».
وتابع: «في حالة تكليفي بكتابة مذكرة النقض عقب صدور الحكم لن أتردد عن أداء واجبي في إسناد كل الدفوع والأسباب وتقديمها إلى محكمة النقض في المواعيد القانونية».
كانت محكمة جنايات المنصورة قد قررت الأسبوع الماضي إحالة أوراق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في واقعة قتل نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد أن قتل الطالبة التي عرفت إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة»، أمام إحدى بوابات الجامعة في الـ20 من يونيو الماضي، واستطاع الأهالي ضبط المتهم في الحال، وتم تسليمه إلى الشرطة، التي حضرت إلى موقع الجريمة فورا، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الثانية، عقب الواقعة بـ48 ساعة فقط، التي قررت في ثاني جلساتها إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة غد الأربعاء للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.
وأكدت النيابة أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة.
وشهد رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات.
من جهته، قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إنه لا صلة له بقضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة»، والمتهم فيها الطالب محمد عادل، والتي أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.
وتابع: «أؤكد أنه لا صلة لي على الإطلاق بالقضية ووجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقع لانعدام صلتى بهذا الموضوع».
