يشهد مبني سكني بالغردقة نزاعًا قانونيًا حادًا بين إتحاد الشاغلين المنتخب ومسؤولين في حي جنوب الغردقة، وقد تصاعدت حدة النزاع بعد اعتماد حي جنوب لاتحاد شاغلين آخر في 20 أكتوبر 2024، برقم قيد 6 لسنة 2024، وذلك رغم وجود اتحاد شاغلين قائم ومشهر برقم 2 لسنة 2010.
وأوضح أحمد شعبان، احد سكان المبني السكني محل النزاع، ورئيس مجلس ادارة شاغلين المبني المنتخب، أن النزاع بدأ عندما أصدر رئيس حي جنوب الغردقة خطابًا في 30 مايو 2024، يطلب فيه من رئيس إتحاد شاغلين المبني السكني، المنتخب، عقد جمعية عمومية لاتحاد الشاغلين. وقد قام الاتحاد بتنفيذ ما ورد في الخطاب، ودعا إلى جمعية عمومية في 23 سبتمبر 2024، وتم إعلان حي جنوب الغردقة بالإجراءات، ولكن حي جنوب الغردقة رفض استلام المستندات والإعتراف بالجمعية العمومية.
وقال أحمد شعبان، هل يجوز إلغاء اتحاد شاغلين قائم ومشهر، وما هو الموقف القانوني للخطاب الصادر من رئيس حي جنوب الغردقة في 30 مايو 2024، والذي تم تنفيذه من قبل اتحاد الشاغلين المنتخب.
هل يجوز الدعوة لتأسيس اتحاد شاغلين في وجود اتحاد قائم.
هل يجوز اعتماد جمعية تأسيسية لم يتم إعلان جميع الأعضاء بها.
هل يجوز التصويت في الجمعية التأسيسية برفع الأيدي بدلًا من الاقتراع السري.
وأكد شعبان، أن اتحاد الشاغلين المنتخب تقدم بشكوى إلى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتم توجيه خطاب إلى رئيس الوحدة المحلية بمدينة الغردقة لفحص الشكوى.
وعقب عرض الموضوع علي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، وبعرض قرار اللجنة علي محافظ البحر الأحمر، جاء في القرار ما يلي.
بعد عرض الموضوع علي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة المشكلة وذلك بقرار وزاري رقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بجلستها المنعقده بتاريخ ١٩نوفبمبر سنة ٢٠٢٤.
بخصوص مدي إلغاء اتحاد الشاغلين القائم والمشهر برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ في ضوء ما ورد بالاخطار المرسل من ادارة اتحاد الشاغلين رقم ٩٣٧ المؤرخ بتاريخ ١٣ مارس لسنة ٢٠٢٤، بخصوص مدي جواز الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية لتأسيس اتحاد الشاغلين في ظل وجود اتحاد شاغلين قائم،
ووفقا لما استقرت عليه رأي لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، تنعقد الجمعيةةالعمومية التأسيسية في حال عدم وجود اتحاد شاغلين قائم، ومفيد بالإدارة المختصة بشؤون اتحاد الشاغلين، وطبقا لما ورد بالطلب المقدم ومرفقاته فإن اتحاد شاغلين المجمع السكني مقيد بالفعل بالجهه الإدارية برقم ٢ لسنة ٢٠١٠ وقائمة بالوفاء بالتزاماته التي حددها قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية،
ووفقا لما استقرت عليه لجنة متابعة تطبيق قانون البناء فأن، اتحاد الشاغلين يكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدة في اللجنة الإدارية المختصة ويعد مطلب إيقاف أو إلغاء قيده يتعارض مع دور الجهة الإدارية الذي حدده المشروع بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
ناشد اتحاد الشاغلين المنتخب، بسرعة تدخل محافظ البحر الأحمر، وذلك بتطبيق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، بإلغاء الجمعية التأسيسية الثانية، واعتبارها كأن لم تكن، وبطلان كل ما يترتب عليها من آثار. ويؤكد الاتحاد الشاغلين على تمسكه بحقوقه القانونية، ويدعو الجهات المختصة إلى التدخل لإنهاء هذا النزاع، وتطبيق القانون.
من جانبه أكد مصدر مسئول بحى جنوب مدينة الغردقة أن المجلس الحالى تم انتخابه بالطرق القانونية وبناء على رغبة الأعضاء وليس للحى أي مصلحة أو تدخل فى ذلك
