معيط: نسعى لزيادة مخصصات الصحة لتصل إلى 10٪ بدلا من 5%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل أن الدراسة الخاصة بحجم الإنفاق الحكومي علي قطاع الصحة تد بمثابة توفير واستدامة تقديم الرعاية الصحية كما أنها تساعد كل الجهات في سعيها لإصلاح القطاع الصحي وتوفير الموارد المالية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر بحضور وزير الصحة د. خالد عبدالغفار ووزير المالية د. محمد معيط ورانيا النشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن وزارة المالية كانت لديها مشكلة في بيانات الإنفاق على قطاع الصحة وكان يتم الحصول علي البيانات من موازنة الدولة العامة مثل باقي القطاعات ، مشيراً إلى أنه تم دمج كل البيانات الخاصة بالقطاع الصحي في كيان واحد في وزارة المالية ، بحيث تصبح كل البيانات والسياسات مع شخص واحد ومكان واحد بما يساعد في التخطيط السليم .
وأكد وزير المالية ، أن القطاع الخاص جزء أساسي في منظومة إصلاح قطاع الصحة وشريك حقيقي ، موضحاً انه من اول الداعمين لزيادة الإنفاق على الصحة بل و مضاعفاتها لكن هناك ضغوط في كل الاتجاهات ولا بد ان نسعى لتصل النسبة إلى ١٠٪ بدلا من ٥٪ في الوقت الحالي، ونتمنى ان تكون موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ خطوة في هذا الاتجاه.
وأوضح معيط أنه خلال الأشهر الماضية زاد الانفاق ١٠٪ لكن في ظل وجود تضخم تأثر وانعكس ذلك على قطاع الصحة، لافتاً إلي أن المستهدف زيادة المخصصات الصحية ١٥٪ في العام المالي الجديد.
وأوضح معيط ان تم امل دراسة اكتوارية جديدة تضمن الاستدامة المالية للنظام وتسرع تطبيق التأمين الشامل بكفاءة عالية تضمن رضا المواطن وتحدث فارقا في حياته لخفض معدلات الفقر وبدونها يزيد الخطر المالي على المواطنين.
واختتم قائلا: هناك مناقشات تجري علي قدم وساق مع وزير الصحة لإعادة هيكلة الإنفاق على قطاعات الصحة مرة ثانية وتوزيع التمويل، مؤكداً ٢٥٦ مليار جنيه إجمالي الإنفاق على الصحة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
