المستشارة د. زهراء التميمي تكتب.. المرأة والقضاء: “تحديات وانتصارات”
من يتصفح التاريخ سيلاحظ الدور الهام للمرأة العاملة في مجال القضاء والقانون وسوف يجد نفسه منبهرًا بشدة بالنسيج الغني والمعقد من التجارب التي شكلت مكانة المرأة في هذا المجال مع مرور الوقت.
حيث كانت المرأة العربية من الرواد الأوائل الذين تحدوا الأعراف المجتمعية لمتابعة وظائف في مجال القانون، إلى النضالات المستمرة من أجل المساواة بين الجنسين والعمل في القضاء فإن السياق التاريخي للمرأة في المهن القانونية هو قصة تمزج بين المرونة العصيبة وبين التصميم والتقدم.
ان أحد الجوانب الرئيسية للوضع التاريخي للمرأة العاملة في القضاء في الماضي واجهت النساء عوائق كبيرة أمام الدخول في مجال القانون حيث حُرمت الكثيرات منهن من الوصول إلى التعليم أو الفرص المهنية على أساس جنسهن. وعلى الرغم من هذه التحديات، ناضلت النساء الشجاعات عبر التاريخ من أجل حقهن في ممارسة القانون وقدمن مساهمات كبيرة في تطوير النظام القانوني.
ومع مرور الوقت، ومع بدء تحول المواقف المجتمعية تجاه المرأة في القوى العاملة، تمكنت أعداد متزايدة من النساء من ممارسة وظائف في مستويات مرموقة في القضاء والدولة
وكان هذا بمثابة نقطة تحول في السرد التاريخي للمرأة العاملة حيث بدأت المرأة في تأكيد وجودها والمطالبة بمساواة الفرص في مجال القانون لأعتلاء منصة القضاء وحمل مطرقة العدالة واليوم تشكل النساء جزءًا كبيرًا من المنظومة القانونية حيث يشغل العديد منهن مناصب بارزة في السلطة القضائية ويقدمن مساهمات مهمة في إقامة العدل واحترام حقوق الانسان.
ولكن هذا لاينفي حدوث الكثير من التحديات والمعرقلات التي تواجه عمل النساء في السلك القضائي والقانوني بصورة عامة وخصوصا القاضيات العربيات، ومن أبرز هذه التحديات:
التمييز الجنسي: يعاني النساء في القضاء من التمييز الجنسي، حيث قد تواجهن عقبات في تقديمهن لأداء قضائي متميز بسبب نوعهن
بالاضافة الى صعوبة الصعود في الهرم الوظيفي: يجد النساء صعوبة في الحصول على مناصب قيادية في القضاء بسبب العقبات والمعوقات التي تعوق تقدمهن.
تحمل مسؤوليات منزلية إضافية: يواجه النساء القاضيات صعوبة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية نظراً للمسؤوليات الإضافية التي يتعين عليهن تحملها في المنزل.
التحديات الاجتماعية والثقافية: يمكن أن تواجه النساء القاضيات تحديات اجتماعية وثقافية تعيق تقدمهن في مجال العمل القضائي.
إن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون والتضامن بين الجميع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين النساء القاضيات والعاملات في المجال القانوني على حد سواء من أداء دورهن بكفاءة واحترافية عالية.
وفي الختام، فإن المكانة التاريخية للمرأة العاملة في مجال القضاء هي شهادة على صمود وإصرار المرأة التي تغلبت على العقبات وناضلت من أجل مكانتها المستحقة ومن خلال رؤية تجارب المرأة في القضاء، نكتسب رؤى قيمة حول التقدم الذي تم إحرازه والعمل الذي لا يزال يتعين عليها القيام به لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين في مهنة تحقيق العدالة واعادة الحقوق لاصحابها وهي بلا شك مهنة انسانية عظيمة.
