أعلن محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي صدور حكم حبس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب قضية السب والقذف ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ونشر محمد عثمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “محكمه جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضى بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 جنح لسنة ٢٠٢٢ اقتصادية” .
وأكمل: “في القضية المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته” واختتم: “وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل، واستأنف المتهم امام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا”، وعلق مرتضى على الخبر ببوست أعلن فيه عن ظهوره بالصورت والصورة فى بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك.
وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول سقوط عضوية مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الحكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة شهر.
محامي بالنقض يكشف حقيقة سقوط عضوية مرتضي منصور
وقال كمال شعيب المحامي بالنقض، خلال تصريحات له عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “الحكم الذي صدر اليوم لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ضد نظيره في الزمالك مرتضى منصور في قضية مُخلة بالشرف”.
وأضاف كمال شعيب: “لا بد من التفرقة بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية نادي الزمالك أو الجمعية العمومية”.
وأكمل: “البند في اللائحة الاسترشادية بنادي الزمالك حول الشروط الواجب توافرها كعضو في النادي بأن لا يكون العضو مدان في جرائم مُخلة للشرف وبالتالي يسقط العضوية هذا بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية”.
واضاف: “من وجهة نظري أن الجريمة المحكوم فيها ضد مرتضى منصور مُخلة للشرف لذلك أؤكد أن مرتضى منصور فقد شرط أساسي من شروط العضوية بالنادي (كعضو جمعية عمومية)”.
وأتم: “لا يصح قانونيًا ان يدعو رئيس الزمالك لجمعية عمومية من أجل إلغاء أي بنود من اللائحة، وعلى باقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل انتخاب رئيس مجلس إدارة لنادي الزمالك خلفًا لمرتضى منصور”.
