قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس للنادي.
وكشف مصدر مقرب أن منصور يحترم احكام القضاء وينفذها وسيقوم بالطعن علي الحكم خلال الأيام القادمة في خلال المدة القانونية المحددة لذلك، وأنه يعتبر رئيس شرعى لنادى الزمالك، ومتأكد من نزاهة القضاء المصرى.
ويتبقى لـ”مرتضى منصور” مسار قانوني أخير قبل تطبيق الحكم؛ إذ يحق له الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تلك الحالة فقد ترفض الطعن “تأييد زوال الصفة” أو تقبل الطعن “إلغاء حكم زوال الصفة”.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
استندت هيئة المفوضية في تقريرها إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة – ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي “عدم صدور ضده حُكم سالب للحرية” والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.
يذكر أن محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.
