حوادثعاجل

قلب الطربيزة.. أعترفات قاتل نيرة أشرف فى أولى جلسات المحاكمة

 

 

 

أدلى المتهم فى قتل نيرة أشرف بأقواله أمام محكمة جنايات المنصورة، وقال : أنا قررت اقتلها عندما شعرت أن نيرة بدأت تتخلي عني وكنا ماشيين مع بعض فترة طويلة وبعدنا عن بعض 3 شهور وكنت بسمع كلامها في كل حاجة.

وأضاف المتهم: “ان المجني عليها اشتكيت لي من اهلها وانا قولتلها متحمليش هم انا هتكفل بكل حاجة وطلبت مني اني اقيم معاها في شقة، وراحت عملتلي مشكلة في الجامعة والأمن جه وخد البطاقة والامن مكنش مصدقها والناس عرفني هناك ومليش في الحاجات اللي بتقول عليها دي وخد بطاقتها وبطاقتي وكانت عمالة تقول معرفوش واحد بيطاردني واتقدملي واهلي رفضوه واتهجم عليا واتعرضلي في كل حته ومعرفوش ومليش علاقة بيه “.

واضاف المتهم: “ فتحت الموبايل ووريت الضابط كل حاجة وسمعته كل حاجة ففهم انها بتحور“.. فرد الضابط: ”دي بنت مصت دمك والاخر رمتك افكسلها.. فرديت عليه وقلت انا كنت جاي اتكلم معاها واشوف الخلاف وكنت رايح لكده”.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث

وحكى محمد عادل كواليس لحظة التخلص منها وسط الشارع وفي عز النهار، وقال : «أنا كنت ناوي أقتلها وقلت هستناها وهي داخلة من برة، وكنت بتمنى تيجي متأخر أو أنا أوصل متأخر واليوم يعدي ميحصلش حاجة، ورحت أركب الباص لقيت  نيرة جاية وموجودة فيه، وكان السكين معايا، شاريها من 3 أيام، كانت بعتالي تهديد إنها هتعمل فيا كذا وكذا، فخدت السكين عشان أدافع عن نفسي»

وأضاف:  «في نفس الوقت، قلت في اليوم دا لو حصل فرصة هنتقم لنفسي، وفعلًا هيا جت وركبت الباص وهيا بتتريق وتضحك عليا، اتعصبت، اللى هو انتي تستاهلي، وكل شوية تكلم صاحبتها اللي جنبها وتبص وتضحك وهي متعرفش إن معايا سكين».

وردًا على سؤال القاضي، هل أنت نادم؟، قال المتهم بقتل نيرة: «ندمان طبعًا لأنى أذيت»، وحينما سأل عن «إيه مفهوم الحب عندك؟»، أجاب المتهم «اللي يزعل إنك تبقى كويس مع حد والحد دا يستغلك».

وطالب محامى المتهم بقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، بعرضه على الطب الشرعي والنفسي، كما طالب بأجل زمني طويل للاطلاع على القضية، والسماح له بزيارة المتهم في محبسه، ليتم رفع الجلسة للمرة الثانية لإصدار القرار.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى