الفساد الوزاري وقانون التصالح مع مخالفات البناء
من الملاحظ في الفتره الاخيره وجود ظاهره المباني المخالفه خاصه بعد ثوره 25 يناير وذلك بسبب الانفلات الامني وقتها ، مما دفع الكثيرين الي اقامه وانشاء مباني مخالفه وزياده ايضا في عدد الادوار ، وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص ، وبلغ إجمالى تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريبا. وقد قامت وزاره الاسكان في مايو الماضي باصدار قرار “قانون مصالحه” مع مخالفات المباني وهذا القانون يختص ببعض المخالفات مقابل ذلك يتم دفع غرامه ماليه تعادل قيمه عدد الادوار بشرط أن يكون مناسب هندسيا ولا يؤثر علي سلامه الارواح وما يتوافق مع هيئه التخطيط العمراني ، وقد تم تجميد هذا القرار من قبل الرئاسه والسبب في ذلك التجميد هو عدم اتاحه الفرصه بزياده عدد المخالفات ، ولكن ما الهدف وراء دفع وزاره الاسكان لاصدار هذا القانون .
هل الهدف التحصيل المادي عن طريق دفع الغرامات ؟
أم الحد من عشوائية المبانى ؟
وما زالت المشكله الأساسية قائمه : اننا نتلاعب بالقوانين قبل ان نتصالح مع المخالفات والقوانين وعلينا اولا التصالح مع ضمائرنا .
ولماذا لم يتم الرفض النهائي للقانون ولماذا التجميد ؟ وهل سيتم مناقشه هذا القرار في مجلس النواب ؟
كل هذه الاسئله تحتاج إلى إجابات .. فمن يجيبنا ؟
