قرار مهم من البنك المركزى بشأن سعر الفائدة لاستقرار السوق المصرى
أستقر البنك المركزي المصري على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، في أول اجتماع بعد استقالة المحافظ طارق عامر.
وذكر بيان للمركزي أن لجنة السياسة النقديـة قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
وهذه هي المرة الثالثة التي يثبت فيها المركزي المصري أسعار الفائدة هذا العام، بعد اجتماع 3 فبراير الذي ثبت فيه المعدلات عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، واجتماع 23 يونيو، حينما أبقاها عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وفي 21 مارس، كان هناك اجتماع استثنائي للمركزي المصري رفع فيه الفائدة 100 نقطة أساس، وخفض الجنيه بنحو 18%، كما تم إصدار شهادات في بنكي مصر والأهلي بعائد 18%.
وفي اجتماع 19 مايو، رفع المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عين المصرفي البارز حسن عبدالله، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي خلفاً لطارق عامر الذي عين مستشاراً للرئيس.
واستقال عامر أمس الأربعاء، قبل أكثر من عام على انتهاء فترة رئاسته الثانية للمركزي المصري.
وفي مقابلة مع “العربية”، قال علي متولي، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات، إن ثمة سيناريوهين يفرضان نفسيهما حتى نهاية العام في ما يخص أسعار الفائدة في مصر، وهما إما الرفع أو التثبيت، مرجحاً تثبيت المعدلات بعد الاستقالة المفاجئة لمحافظ المركزي المصري، نظراً لحاجة المحافظ الجديد للوقت حتى يكون ملماً بالتطورات.
وتوقع التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف مع صندوق النقد الدولي في الربع القادم، بشرط تقديم مصر وعوداً بالعودة للإصلاحات.
وقال إن التأخر في التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد يعود إلى الظروف التي تمر بها مصر على غرار الأسواق الناشئة، من ضغوط على العملة وارتفاع في التضخم ما يفرض ضغوطاً على المواطنين، وهو ما يمنع الحكومة من خفض قيمة العملة وتطبيق مطالب الصندوق.
