مفيش أزمة.. 3 اسعار للسكر فى السوق وسر ارتفاعه
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، عن السر وراء ارتفاع سعر السكر في الأسواق بشكل كبير إذ وصل سعر كيلو السكر الواحد إلى 40- 45 جنيهًا.
وقال مساعد أول وزير التموين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن ارتفاع السكر يعود إلى سببين؛ الأول هو نهاية موسم حصاد قصب وبنجر السكر، إضافة تخزين المصنعين للسكر من أجل شهر رمضان المقبل، والذي سيكون في مارس المقبل.
وأشار إلى أن هذه الأسباب أدت زيادة الطلب على السكر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في السكر بنحو 87%، ويتم استيراد الباقي.
وأشار عشماوي إلى أن هناك 3 أسعار للسكر؛ الأول داخل المنظومة التموينية، إذ يبلغ 12.60 جنيه، والسعر الثاني داخل مبادرة خفض الأسعار بنحو 27 جنيهًا، والثالث هو السعر الحر والذي يصل من 34 إلى أكثر من 40 جنيهًا.
نفى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وجود أزمة في سلعة السكر بالنسبة للمستهلكين في حالة الاستفادة من السلع المجانية والتي تتضمن سلعة السكر ضمن السلع المجانية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية.
ولفت إلى أنه رغم الكميات الضخمة التي يتم توفيرها للمواطنين من سلعة السكر بالمجان أصحاب البطاقات التموينية والتي يبلغ عددهم حوالي 65 مليون شخص يتمتعون بما يقدر بحوالي 65 مليون طن من السكر شهرياً بالمجان إلا أنه ليست هناك أي أزمات أو تأخير في صرف سلعة السكر للمستفيدين أصحاب البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الأزمة القائمة في السكر تتعلق بالأسواق الحرة وليس صرف السكر ضمن السلع التموينية على الإطلاق.
أتاحت مبادرة خفض السلع التي استهدفت تخفيض الأسعار لسلع غذائية أساسية بعينها والتي تضمنت من بين تلك السلع سلعة السكر تعاقد التجار على صفقات بيع للسكر عن طريق البورصة المصرية، حيث من المقرر بعد شراء تلك الصفقات أن يتم تداول أسعار السكر في الأسواق الحرة بسعر 24.5 جنيه فقط لا غير، في حين أن أسعار السكر حالياً تتعدى الـ 40 جنيه.
أشار رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن شركات التعبئة هي المتسبب الأول والأخير في اندلاع تلك الأزمة مع تفاقمها، حيث هناك بعض الشركات تسيطر على أطنان كثيرة من السكر في حين أن هذه الشركات تستهدف مناطق لا تتميز بوجود كثافة سكانية عالية.
وتساءل الدجوي أين تذهب كل هذه الكميات المتبقية؟، فتلك الشركات تبلغ حصتها من وزارة التموين حوالي 250 طن شهرياً، بما يعني توزيع ما لا يقل عن 10 أطنان يومياً على المستهلكين، مع التنويه أن هذه المناطق لا يمكن أن يكون حجم السكان فيها يحتاج لكل هذه الكمية اليومية من الأطنان، متحفظاً على تسمية هذه الشركات واكتفى بالتنويه حول وجود مناطق غير مكتظة بالسكان في محافظة الجيزة على سبيل المثال.
وتابع الدجوي، هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، ولكن من الواضح أن هذه القرارات لا تخضع للتنفيذ على أرض الواقع”.
وأوضح الدجوي أن مثل هذه العادات تؤدي إلى سيطرة من قبل الأسواق الموازية والتحكم في الأسعار على الرغم من المبادرات المقدمة من الدولة لمحاولة التخفيف على المواطن وضبط الأسواق، لافتاً إلى أن دور الرقابة التموينية لابد أن يتم تطبيقه بشكل أكبر ومستمر وهو غير مفعل بالشكل الكافي في الوقت الحالي.
