الحكومة تتدخل لحل 11 ألف شكوى في التأمين الاجتماعي والتموين خلال شهر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، مؤكداً أنه فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المنظومة، ووزارة التضامن الاجتماعى، لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها، فقد انتهت الوزارة من بحث ودراسة (5880) شكوى وطلباً واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي.
وأبرزها إصدار ١٨٣٣ كارت تكافل وكرامة خلال يونيو ٢٠٢٢، تضمنت اصدارا جديدا لـ ٩٢٠ كارت للأسر المستحقة وابلاغهم بسرعة التوجه لصرف مستحقاتهم، وتفعيل ٧٢٣ كارتا آخر، لمن ثبت استحقاقهم بعد الفحص والتحقق من مطابقة الأسر لمعايير الاستحقاق، واستخراج ١٩٠ كارت بدل فاقد حتى يتسنى لتلك الأسر إستئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد الكارت، مضيفاً أنه تم أيضاً إصدار عدد (233) بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وكذا صرف (175) مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية.
وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الاهتمام بالأشخاص بلا مأوى، أشار الرفاعي إلى أن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى تمكن من إيداع (5) مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع، فضلاً عن تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (6) أشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المنظومة ووزارة الصحة، تمهيداً لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، لافتاً إلى أن تلك التدخلات تضمنت إيداع مواطنة بإحدى مستشفيات الصحة النفسية، وإجراء جراحة عاجلة لمواطنة أخرى بقسم العظام بمستشفى جامعة المنوفية بسبب تعرضها لكسر مضاعف بالحوض.
ولفت مدير المنظومة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت خلال الشهر الماضي من بحث ودراسة عدد (2073) شكوى وطلباً، في مقدمتها طلبات إنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لعدد (350) مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (285) مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، فضلأً عن توجيه عدد (333) مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.
وتناول مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث أشار إلى استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في معالجة الشكاوى والبلاغات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الوزارة تعاملت مع عدد (5064) شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر يونيو الماضي، وفقاً لطبيعة كل منها، أهمها (2171) شكوى وطلبا من مواطنين مقيمين بعدد من المحافظات مطالبين باستخراج أو تجديد بطاقات التموين، وبتوجيه الشكاوى للوزارة، قامت بفحص الشكاوى والرد على مقدميها بأسباب كل حالة على حدة طبقاً للقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم حسم عدد (454) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، بتنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين، والتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وأضاف الرفاعي أنه تم أيضاً حسم عدد (233) شكوى بشأن قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية، أو عدم الإفصاح والإعلان عن الأسعار، لافتأً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى، لافتاً إلى أنه تم كذلك التعامل مع (40) شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية، أو بيع سلع منتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم حسمها بالتنسيق مع مباحث التموين، فور توجيه الشكاوى للوزارة.
