الحكومة: 9 آلاف شكوى بشأن التعليم والوظائف خلال شهر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع (4033) شكوى وطلبا خلال شهر يونيو الماضي، مرتبطة بالعملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المختصة، وتضمنت هذه الشكاوى (1861) شكوى واستغاثة، وردت من عدد من مواطنين متضررين من بعض السلوكيات الخاطئة والآثار الضارة لتسريب بعض الامتحانات في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وشكاوى من بعض إجراءات مراقبة اللجان، بالإضافة إلى شكاوى واستغاثات بعض أولياء أمور طلاب المرحلتين الأولى والثانية من القسم الثانوي، المتضررين من حدوث عطل أو خلل بالتابلت أو الشبكة أثناء أداء الاختبارات، وكذا من نتائج أبنائهم.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه بتوجيه تلك الشكاوى والاستغاثات إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت أنه طبقاً للقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2019 بشأن ضوابط تنظيم التظلم للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، يتم التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني، حيث يتم دراسة وفحص تلك الطلبات والبت فيها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه ورد كذلك عدد من الشكاوى والاستغاثات لبعض أولياء أمور الطلبة ببعض المعاهد الخاصة، متضررين من عدم دخول أبنائهم للامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات وكذا عدد من الشكاوى تختص بطلبات تخفيض المصروفات أو تقسيطها وأيضاً شكاوى خاصة باستخراج إثبات قيد للخدمة العسكرية، وبتوجيه تلك الشكاوى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أفادت الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة بأنه تم السماح للطلبة بحضور الامتحانات دون التقيد بشرط سداد المصروفات، كما تم استخراج القيد المطلوب وتقسيط المصروفات لبعض الطلاب.

وتطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن المنظومة تلقت خلال شهر يونيو الماضي، عدد (5144) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أبرزها (1711) شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن إدعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و(1670) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1518) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى بتقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، لافتاً إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.