سبتمبر السعيد.. توقعات بإنهيار الدولار و300 جنيه دعم إستثنائي على بطاقات التموين وزيادة المعاشات
تعمل الحكومة المصرية على تخفيف الأعباء على المواطنين والأزمات المتلاحقة من زيادة فى الأسعار وغيرها من السلع وتداعيات الحرب الروسية الأكروانية، ووجه الرئيس عبد الفتلح السيسي بصرف دعم استثنائي على بطاقات التموين للمحتاجين، وزيادة المعاشات لفئات معينة هذا العام لمدة 6 شهور، ومع بداية شهر سبتمبر السعيد على المواطن المصرى بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إرسال رسالة إضافة قيمة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين والذي تتراوح قيمته بين 100 و300 جنيه لمدة 6 أشهر بداية من الشهر الجاري.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الحكومة بضرورة تكثيف جهودها في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، بالتزامن مع تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية، بسبب تسارع وتيرة التضخم عالميا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، تصل إلى 300 جنيه في البطاقات التي تضم 3 أسر.
وأوضح أن البطاقة المقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، تحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم 100 جنيه لتحصل على 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم.
أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر.
وتستهدف الحكومة من خلال زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين الأسر الأولى بالرعاية وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي منها العمالة غير المنظمة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات بلا عمل أو عائل أو معاش.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الحزمة الاجتماعية الإضافية تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها بداية من شهر سبتمبر الجاري ولمدة 6 أشهر.
وبالنسبة لأعداد المستفيدين، أشار وزير التموين إلى أنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين؛ حيث وجدنا أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر فيصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاثة أسر وجدنا أنها عدد محدود يبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية.
وأضاف أنه تمت زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.
وأكد الدكتور علي المصيلحي بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية، بعد مراجعة البيانات، وبالتالي فقائمة الصرف ستكون متاحة لهذه الأسر المستفيدة، وذلك اعتبارا من اليوم، الخميس 1 سبتمبر، بعد الزيادات المحددة.
كما تطرق الوزير إلى نقطة أخرى تتعلق ببون صرف الخبز، حيث سيتم إرسال رسالة للمستفيدين من هذه المنحة الرئاسية توضح لهم أنه تمت إضافة مبلغ 100 جنيه على بطاقة التموين الخاصة بكل مستفيد لمدة 6 أشهر، أو 200 جنيه للمستفيدين كما تم توضيح ذلك.
وأوضح أن البطاقة المقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، تحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم 100 جنيه لتحصل على 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم.
أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء الجيد للاقتصاد المصرى، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم فى تعظيم مشاركات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال فى مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
وتوقع خبراء إقتصاديين أن سعر الدولار سيهبط خلال الفترة القادمة، وينتظر الكثيرين يوم 15 سبتمبر لمعرفة ماذا سيحدث لـ سعر الدولار في مصر، وذلك بعد أنباء كثيرة حول هبوط حاد في سعر الدولار في مصر وذلك بحسب تصريحات للنائب والإعلامي يوسف الحسيني.
ودعا الإعلامي يوسف الحسيني المصريين، منذ أيام، المصريين إلى تبديل مدخراتهم من العملة الصعبة وخاصة الدولار قبل 15 سبتمبر المقبل، قائلًا: «الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية على مصر، الأمر الذي سيؤثر على سعر الدولار ويدفعه للتراجع».
وقال الحسيني خلال برنامج «التاسعة»: «نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني إلحق.. زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب إلحق».
شهدت أسعار صرف الدولار في بداية تعاملاته مع بداية تعاملات شهر سبتمبر استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.16 – 19.23″ جنيه للشراء و”19.24 – 19.26” جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء 19.26جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على التوجيهات الرئاسية سيتم تنظيم عدد الأسر المستفيدة من حزم الرعاية الاجتماعية؛ والتي سيتم زيادتها لتصل إلى 2 مليون مواطن ببرنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن التحالف الوطني سيبدأ، صرف مساعدات لـ 300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، وزيادة الدعم النقدى حتى 22 مليار جنيه؛ بخلاف ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى في أبريل بدعم 450 ألف أسرة.
وتابعت نيفين القباج، أنه تم زيادة أكثر من مليون أسرة في المساعدات الجديدة في الدعم الذي سيبدأ تطبيقه من الغد، وستصل قيمته إلى حوالي 25 مليار جنيه، مؤكدة أن أسر تكافل وكرامة مستمرون في صرف المساعدات الجديدة، وسيتم صرف 100 جنيه لأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه؛ في شكل حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 5 ملايين أسرة، لافتة إلى الاستعداد لتطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية بداية من الغد الخميس؛ بإشراف مجلس الوزراء، إلى جانب وجود تنسيق بين وزارة التضامن والتعليم والتعليم العالي بخصوص دعم الطلاب الذين يمرون بظروف صعبة.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إضافة أصحاب الإعاقات الشديدة إلى برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن كل الحاصلين على الحزمة الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة لا يتحملون أي مصروفات مالية حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى.
لم يصدر أي قرار بزيادة المعاشات في شهر سبتمبر 2022 حتى الآن ولم يصدر أي تصريح حكومي في هذا الشأن.
وينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لمواجهة معدلات التضخم.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قررت في وقت سابق دمج أصحاب المعاشات في خطة الدولة للشمول المالي، وليتم صرف المعاشات من خلال كارت ميزة مجانًا، الذي يستطيع حامله صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي ATM.
وبدأت الحكومة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصرف مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وأيضًا أصحاب المعاشات، لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.
وتنطبق المساعدات المرتقبة على الفئات التالية:
أولًا: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرهما من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بمن في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، والحرفيون، وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
يشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام المعاش الإضافي لصالح المؤمن عليه والقانون، ويجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وأن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، وذللك مقابل الإشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.