محمود نبيل
قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ظاهرة «فوضى الزواج والطلاق»” أثر من آثار فهم نصوص الشريعة فهمًا فيه من وحي العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتًا أنه رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التي تكفل رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أنها لازالت تراوح بين مد وجزر، وتقدم وتقهقر على طريق النهضة والإصلاح.
شيخ الأزهر: حينما طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث على التشريعات القرآنية تقهقر رقي المرأة
وأوضح شيخ الأزهر – خلال حلقته السادسة عشر ببرنامج «الإمام الطيب» – أن سبب تقهقر رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية يرجع إلى أمرين، الأول أنه حدث في مسيرة تشريعنا الفقهي ما يشبه السير في اتجاه عكس اتجاه النصوص، وذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث، على “التشريعات” القرآنية والنبوية الواردة في شأن إنصاف المرأة.
وتمكينها من حقوقها، حتى صارت التقاليد كأنها “الأصول”، وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه «الأصول»، وبعبارة أخرى تحكمت العادات والتقاليد في فهم النصوص، وكان المفروض أن يحدث العكس وتتحكم النصوص في تهذيب العادات المتسلطة على حقوق المرأة.
وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضًا من حقوقها الشرعية، أو حال بينه وبينها، وكانت الثمرة المُرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التي حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل، وأطلق إرادتها من التبعية العمياء، و أصبحت مضرب الأمثال في الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران.
اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها أحد أسباب تقهقر وضع المرأة المسلمة.
وأوضح أن السبب الثاني في تعقيد وضع المرأة المسلمة اليوم فهو، في كلمة واحدة اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها، وتحت هذه الكلمة المزيد من البحث والدرس، ليس فقط فيما يتعلق بأسباب التراجع في مجال نهضة المرأة المسلمة وقدراتها الهائلة في بناء مجتمعها، بل فيما يتعلق بأسباب الضعف العام في جميع مجالات المجتمع العربي المعاصر.
وأضاف فضيلته، أن مع هذا الإرث المتراكم فقدت المرأة المسلمة كثيرا من ثوابت شخصيتها، وظلت في حالة كر وفر بين فقه موروث يحتاج إلى تجديد، وفقه غربي طارئ على ثقافتها الضاربة في جذور أعماقها الفكرية والنفسية، ولسنا في حاجة لضرب العديد من الأمثال للتدليل على أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة – باسم الشريعة- من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء، ولكن أكتفي.
بالإشارة إلى بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين، من ناحية، وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآسي في حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية.
وبين شيخ الأزهر أن من أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواء شوه صورة الأسرة المسلمة، وأدى إلى ما يمكن تسميته: “ظاهرة
فوضى الزواج” و “فوضى الطلاق” أيضًا، وما نشأ عنهما من ضرر بالزوجات والأمهات في حالات فوضى التعدد، ومن حرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم في عيش آمن وأسرة مستقرة، واستقطابهم فيما يعرف بـ: “أطفال الشوارع” واستغلالهم في جرائم الجنس والسرقة وترويج المخدرات، والمتاجرة بطفولتهم البريئة في الإعلانات، وإجبارهم على أعمال لا يطيقونها ولا حيلة لهم في الصبر عليها.
